وإلیه ذهب مکی وجماعة، وعلیه یکون ضبطه کضبط (أحطت) ونحوه. والوجه الآخر فیه إدغام القاف فی الکاف ذاتاً وصفة وهو مذهب الجمهور. وحکی الدانی الإجماع علیه، وعلیه یکون الإدغام تاماً ویضبط کسائر المدغمات إدغاماً بأن تعری القاف من علامة السکون وتجعل علامة التشدید علی الکاف وبهذا جری العمل فی ضبطه.
تنبیه: مما یناسب أن یذکر هنا حکم فواتح السور وذلک أن فیها الإظهار والإخفاء والإدغام الخالص والإدغام الناقص. فأما الإظهار فهو الدال من صاد حیث وقع، وفی المیم من میم حیث وقعت، وفی المیم من لام عند الراء، وفی الفاء من کاف وقاف، ومن ألف حیث وقع، وفی النون من (یسِّ) عند قالون، ومن (نِّ̃ والقلم) عنده وعند ورش علی الأشهر له. فالحکم أن یحرک الحرف الذی بعدها بحرکته ولا یشدد إذ لا موجب لتشدیده سواء کان ما بعدها من هذه الحروف نحو (الِّـر) فإنک تحرک اللام والراء ولا تشددهما لإظهار فاء ألف ومیم لام، أو کان ما بعد من غیر هذه الحروف نحو (الِّـمِّ  ذلک) و (حمِّ  تنزیل) فإنک تحرک الذال من ذلک والتاء من (تنزیل) ولا تشددهما. وأما الإخفاء فإنه فی النون من عین فی فاتحتی «مریم» و «الشوری» وفی النون من سین فی فاتحتی «النمل» و «الشوری». والحکم فیه کالحکم فی الإظهار سواء، لأن الفرق بین الإظهار والإخفاء إنما یظهر فی ضبط المسکن وترک ضبطه والمسکن غیر موجود هنا فی الرسم. وأما الإدغام الخالص فهو فی المیم من لام قبل میم، وفی النون من (طسمِّ) والحکم فیه تشدید ما بعده وهو میم. وأما الإدغام الناقص فهو فی نون (یسِّ) عند ورش، وعلی وجه عنده أیضاً فی (نِّ  والقلم) والحکم فیه تعریة ما بعده من علامة الشد علی المختار المعمول به. ووجهه أن النون من (یس) و (نِّ) لما لم ترسم أعطیت الواو بعدها حکم الواو بعد التنوین فلم تشدد. و «ثم» فی قول الناظم (ثم الذی) لترتیب الأخبار فلا تقدل علی مهلة. ثم قال:
## (۵۲۹) أَلْقَوْلُ فِی الْهَمْزِ وَکَیْفَ جُعِلاَ
مُــحَقَّـــقاً وَرَدَ أَوْ مُسَــهَّــلاَ
أی هذا القول فی بیان أحکام الهمز والمراد بالأحکام هو ما سیذکره فی الباب من هیئة الهمزة هل هی نقطة أو عین، ولونها هل هی صفراء أو حمراء، وموضعها إن لم تکن لها صورة فی المصحف، وامتحان موضعها ومحلها من صورتها إن کانت لها صورة فی المصحف، ولوازم تغییرها من مد وغیره. وقوله و «کیف جعلا» من عطف الخاص علی العام إذ هو داخل فی الأحکام لأنه محتمل لهیئة الهمزة ولونها. وکرره مع دخوله فیما قبله اعتناء به لکثرته بالنسبة إلی غیره من أحکام الباب. وقوله «محققاً أو مسهلاً» حالان من ضمیر ورد العائد علی الهمز. ومراده بالتسهیل التخفیف علی أی وجه کان، لا

وإلیه ذهب مکی وجماعة، وعلیه یکون ضبطه کضبط (أحطت) ونحوه. والوجه الآخر فیه إدغام القاف فی الکاف ذاتاً وصفة وهو مذهب الجمهور. وحکی الدانی الإجماع علیه، وعلیه یکون الإدغام تاماً ویضبط کسائر المدغمات إدغاماً بأن تعری القاف من علامة السکون وتجعل علامة التشدید علی الکاف وبهذا جری العمل فی ضبطه.
تنبیه: مما یناسب أن یذکر هنا حکم فواتح السور وذلک أن فیها الإظهار والإخفاء والإدغام الخالص والإدغام الناقص. فأما الإظهار فهو الدال من صاد حیث وقع، وفی المیم من میم حیث وقعت، وفی المیم من لام عند الراء، وفی الفاء من کاف وقاف، ومن ألف حیث وقع، وفی النون من (یسِّ) عند قالون، ومن (نِّ̃ والقلم) عنده وعند ورش علی الأشهر له. فالحکم أن یحرک الحرف الذی بعدها بحرکته ولا یشدد إذ لا موجب لتشدیده سواء کان ما بعدها من هذه الحروف نحو (الِّـر) فإنک تحرک اللام والراء ولا تشددهما لإظهار فاء ألف ومیم لام، أو کان ما بعد من غیر هذه الحروف نحو (الِّـمِّ  ذلک) و (حمِّ  تنزیل) فإنک تحرک الذال من ذلک والتاء من (تنزیل) ولا تشددهما. وأما الإخفاء فإنه فی النون من عین فی فاتحتی «مریم» و «الشوری» وفی النون من سین فی فاتحتی «النمل» و «الشوری». والحکم فیه کالحکم فی الإظهار سواء، لأن الفرق بین الإظهار والإخفاء إنما یظهر فی ضبط المسکن وترک ضبطه والمسکن غیر موجود هنا فی الرسم. وأما الإدغام الخالص فهو فی المیم من لام قبل میم، وفی النون من (طسمِّ) والحکم فیه تشدید ما بعده وهو میم. وأما الإدغام الناقص فهو فی نون (یسِّ) عند ورش، وعلی وجه عنده أیضاً فی (نِّ  والقلم) والحکم فیه تعریة ما بعده من علامة الشد علی المختار المعمول به. ووجهه أن النون من (یس) و (نِّ) لما لم ترسم أعطیت الواو بعدها حکم الواو بعد التنوین فلم تشدد. و «ثم» فی قول الناظم (ثم الذی) لترتیب الأخبار فلا تقدل علی مهلة. ثم قال:
## (۵۲۹) أَلْقَوْلُ فِی الْهَمْزِ وَکَیْفَ جُعِلاَ
مُــحَقَّـــقاً وَرَدَ أَوْ مُسَــهَّــلاَ
أی هذا القول فی بیان أحکام الهمز والمراد بالأحکام هو ما سیذکره فی الباب من هیئة الهمزة هل هی نقطة أو عین، ولونها هل هی صفراء أو حمراء، وموضعها إن لم تکن لها صورة فی المصحف، وامتحان موضعها ومحلها من صورتها إن کانت لها صورة فی المصحف، ولوازم تغییرها من مد وغیره. وقوله و «کیف جعلا» من عطف الخاص علی العام إذ هو داخل فی الأحکام لأنه محتمل لهیئة الهمزة ولونها. وکرره مع دخوله فیما قبله اعتناء به لکثرته بالنسبة إلی غیره من أحکام الباب. وقوله «محققاً أو مسهلاً» حالان من ضمیر ورد العائد علی الهمز. ومراده بالتسهیل التخفیف علی أی وجه کان، لا